أخبار عاجلة
الرئيسية / الاخبار / الصدر يدعو لتفويض عبد المهدي باتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام

الصدر يدعو لتفويض عبد المهدي باتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الكتل السياسية إلى تفويض رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بإتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام، فيما طالب كتلة سائرون بمراعاة المصلحة العامة.

وقال الصدر في بيان اطلعت عليه شبكنة ناس الاعلامية، إنه “ليس من المعيب والمخجل أن نرى هذا التكالب على المناصب في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء على حد سواء، بل وباقي المناصب الأخرى… بل هو أمر ممنوع وحرام لما يؤدي من ظلم الشعب الذي يعاني ويلات انقطاع الكهرباء وتحكم بعض المتشددين الوقحين بمصيره ومصير لقمته وحياته بل ولما فيه من عصيان لأوامر المرجعية وتوجيهاتها وتوجهاتها”.

ودعا الصدر كتلة سائرون، إلى أن “تراعي المصلحة العامة وأن وقع عليها بعض الظلم والحيف.. كما اعتادت سابقاً… وسيكسبون رضا الله ومحبة الشعب وهذا غاية الفخر في الدنيا والآخرة”.

وطالب الكتل السياسية أجمع بـ” تفويض رئيس مجلس الوزراء بإتمام الكابينة الوزارية خلال عشرة أيام فقط”، مبيناً أنه” على عبد المهدي أن يراعي مصلحة الوطن وان يكون الاختيار وفق النزاهة والكفائة والتخصص وإلا فلن أسانده”.

وأشار إلى “ضرورة إسراع نواب البرلمان بالتصويت على اللجان البرلمانية المتبقية.. وإلا سيكون لنا وقفة أخرى.. وأنتم أعلم بوقفاتنا”

عن admin2

شاهد أيضاً

⭕️الكابينه الوزاريه الكرديه تتشكل بانتهاك للدستور العراقي ابتدأت الكابينة الوزارية في حكومة اقليم كردستان عملها بمخالفة دستورية واضحة من خلال تسمية نسرين محمود رئيسا (للهيئة العامه للمناطق الكردستانيه خارج اقليم كردستان ) . وتقصد كردستان بالمناطق الكردستانية خارج اقليمها المناطق المتنازع عليها و التي لم تحسم قانونيا الى الان ، و تشكيل هيئة بهذه التسمية تعتبر خرقا قانونيا ومحاولة انتزاع غير مبرر لهذه المناطق . وتأتي تشكيل هذه الهيئة في سياق سلسلة من الخروقات الدستورية و القانونية الكردية ابرزها : -اعتبار تواجد القوات العراقية في كركوك احتلالا -تصدير الاحادي للنفط دون تسليم المبالغ للحكومة الاتحادية -تسليم مذكرة احتجاج للقنصلية الالمانية اعتراضا على تصريحات المستشارة ميركل في ضرورة الحفاظ على وحدة العراق من جهتها طالبت قوى عراقية القضاء و البرلمان و الحكومة العراقية باتخاذ اجراءات قانونية عاجلة لوقف هذه الخروقات المتكررة و المتعمدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *